دومینوی انحلال موسسه‌های اعتباری ناتراز
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۴۰۳۸۷
پس از انحلال موسسه‌های اعتباری توسعه و نور در ماه‌های گذشته، وزیر اقتصاد از انحلال یک موسسه اعتباری دیگر تا پایان سال خبر داده است.
به گزارش ایسنا، ناترازی بانکها که از ابتدای دولت سیزدهم، مورد تاکید مسئولان اقتصادی بوده، در ماه‌های گذشته وجهه جدیدی به خود گرفته و در حالی‌که ناترازی بانکها یکی از علل رشد نقدینگی و تورم اعلام شده، به‌دنبال اقداماتی هستند که فرآیند اضافه‌برداشت بانکها را متوقف کرده و به بانک‌های ناتراز هم سروسامان دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته کارشناسان اقتصادی، شاخص‌های کلان اقتصادی متاثر از تحریم و رکود، پرداخت سود سپرده بالا در بازه ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ که همچنان به‌صورت خفیف ادامه دارد، همچنین ناکارآمدی بانکها در اعتبارسنجی مشتریان، در ناترازی بانکها و اضافه‌برداشتشان از بانک مرکزی در این سال‌ها موثر بوده است.
ایجاد انضباط مالی با مهار ناترازی‌های بانکی
سید ابراهیم رئیسی چندی پیش با انتقاد از ناترازی حساب بانکها یا اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، گفت: این کار باید کنترل شود. تلاش بانک مرکزی هم کنترل موسساتی است که باید انضباط مالی داشته باشند و اضافه برداشت نکنند. موسساتی که انضباط مالی نداشته یا اضافه برداشت داشته باشند، موجب تورم می‌شوند. دولت تلاش کرده است که علل ایجاد تورم را کنترل و مدیریت کند. بانک مرکزی، بانکها و موسسات مالی برای ایجاد انضباط مالی تلاش کنند.
رئیسی همچنین به‌تازگی در اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی تاکید کرد که مهار ناترازی‌های بانکی و کاهش این ناترازی‌ها مورد تاکید جدی است، بالاخره این ناترازی‌ها هم شما را رنج می‌دهد و هم نوسانات جدی و مشکلات ایجاد می‌کند لذا ناترازی بانکی مسئله مهمی است که باید برایش فکر کرد.
همچنین محمدرضا فرزین -رئیس کل بانک مرکزی- ابتدای امسال بود که مهلتی را برای اصلاح اضافه‌برداشت‌هایشان از بانک مرکزی تعیین کرد و گفت که اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک‌های ناتراز امکان‌پذیر نیست.
دومینوی انحلال موسسه‌های اعتباری ناتراز
به‌دنبال پیگیری سیاستهای کنترل تورم و کاهش ناترازی‌های بانکی، موسسه اعتباری توسعه در مهرماه و موسسه اعتباری نور در آذرماه سال جاری منحل شدند. همچنین فرزین پس از انحلال این دو موسسه عنوان کرد که انحلال یک موسسه دیگر هم به‌زودی انجام می‌شود.
در این راستا، احسان خاندوزی - وزیر اقتصاد - روز گذشته درباره انضباط بانکی، اعلام کرد که این امر از موضوعات تاکیدی رئیس‌جمهوری است و دو موسسه مالی ناتراز تعیین تکلیف شده‌اند و یک موسسه دیگر نیز تا پایان سال تعیین تکلیف خواهد شد. برنامه برای حل ناترازی‌های چند موسسه باقیمانده - که برنامه مکتوب آن از سوی بانک مرکزی به خود این موسسات اعلام شده است - یا تعیین تکلیف موسساتی که حاضر نمی‌شوند به برنامه رفع ناترازی خود تن دهند، در ماه‌های آینده از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود.
به گفته وی، طبق ابلاغیه ۱۱ آذرماه رئیس‌جمهوری که همان قانون جدید بانک مرکزی مصوب مجلس شورای اسلامی است و اختیارات ویژه‌ای به بانک مرکزی می‌دهد که شامل فصلی اختصاصی درباره موسسات ناتراز و چگونگی مواجهه با آن می‌شود، چه امسال و چه سال آینده شاهد باشیم مسئله موسسات ناتراز در اقتصاد کشور تعیین تکلیف شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: فساد چای دبش ملیکا محمدی سیدرضی موسوی قاسم سلیمانی افزایش قیمت اینترنت همراه انحلال انحلال بانک بانک مرکزی فساد چای دبش ملیکا محمدی سیدرضی موسوی قاسم سلیمانی افزایش قیمت اینترنت همراه ناترازی بانک اضافه برداشت انضباط مالی تعیین تکلیف بانک مرکزی ناترازی ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۴۰۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیامدهای تعطیل شدن روز پنجشنبه
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: هرچقدر پنجره تعامل کشور با دنیا کاهش پیدا کند، فرصت‌ها برای ارتباطات حوزه کسب و کار هم کاهش می‌یابد.
به گزارش ایسنا، اخیرا کمیسیون اجتماعی مجلس طرحی پیشنهادی را مصوب کرد که طی آن روزهای تعطیل هفته پنجشنبه و جمعه و روزهای کاری هفته از شنبه تا چهارشنبه تعیین شود اما برخی فعالان اقتصادی نسبت به این موضوع انتقاد داشتند. آنها معتقدند ایران در حال حاضر هم چهار روز کاری مشترک با دنیا دارد و اگر یک روز دیگر هم کم شود، ۲۵ درصد ظرفیت کار با دنیا را از دست می‌دهیم که عدد کمی در محاسبات اقتصادی نیست. البته این موضوع هنوز قطعی نیست و باید منتظر بررسی نهایی این قانون در صحن علنی مجلس باشیم.
در این رابطه شهاب جوانمردی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در اصل فقط بحث ارتباط دو سازمان مطرح نیست، بلکه با توجه تفاوت‌های زمانی و برنامه‌های کاری، در موارد زیادی حتی تنظیم زمان جلسات مشترک هم دشوار است؛ به ویژه به این دلیل که معمولا کارمندان در سایر کشورها در روزهای تعطیل خود کار نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه اثرگذاری منفی تعطیل شدن روز پنجشنبه بر بحث تجارت بدیهی است، تصریح کرد: این اثرگذاری حتی در ارتباط با کشورهای همسایه هم وجود دارد.
به گفته این عضو حتی اگر بانکها در روز دوم تعطیلات فعال باشند باز هم بر تجارت خارجی اثر منفی دارد، گفت: در آن صورت یک روز به تعطیلات کشور اضافه شده، اما بانکها و شرکت‌هایی که باید به آنها خدمات دهند باید فعالیت کنند و به کارمندان اضافه کاری پرداخت کنند که این خود یک هزینه اضافه است.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»